أصدرت دائرة التظلمات السادسة، اليوم، الأحد، قرارا يقضي بإلغاء أمر الحجز التحفظي المفروض منذ ما يزيد على عشرين عامًا على بضائع تحمل علامة تجارية عالمية، كانت محتكرة من قبل شركة محلية.
وكشفت أوراق التظلُّم، أن الوكيل المحلي للعلامة التجارية استصدر في عام 2000 أمرًا بحجز كل البضائع التي تحمل العلامة عبر مختلف المنافذ الجمركية، وعليه تم فرض حجز على أي بضائع مستوردة من الادارة العامة للجمارك استنادًا إلى تعاميم سارية آنذاك.
وبعد رفض الإدارة العامة للجمارك الإفراج عن شحنة تلفزيونات تحمل علامة تجارية عالمية قام باستيرادها، وعدم السماح له باستلامها.. تقدّم مستوردٌ لبضائع تحمل العلامة نفسها بتظلمٍ، ولجأ إلى القضاء من خلال دفاعه المحامي الدكتور فواز الخطيب، حيث تمسك بمخالفة أمر الحجز لجملة قوانين منها قانون المرافعات وقانون تنظيم الوكالات التجارية وقانون التجارة وقانون حماية المنافسة.
وبعد استنفاد الإجراءات القانونية، حصل المتظلم على حكمٍ نهائي بات ونافذ يقضي بإلغاء أمر الحجز التحفظي وإزالة القيود الاحتكارية المفروضة على البضائع.
وتعقيبًا على ذلك، أكد الخطيب، أن هذا الحكم التاريخي يعكس دلالة واضحة على فعالية العدالة في حماية الكيانات الاقتصادية، وترسيخ مناخٍ استثماري تنافسي وعادل وفق أحدث القوانين الاقتصادية، بما يعزّز ثقة التجار والمستثمرين بسلامة البيئة القانونية في الكويت ويؤكد حماية المستهلك.
