أعلنت جريدة “الكويت اليوم” الرسمية، في عددها الصادر اليوم، عن القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2025، الذي أصدره وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبد الله العلي الصباح. يقضي القرار بتشكيل لجنة تحت مسمى “لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد”، بهدف النظر في إمكانية الإفراج عنهم وفق شروط محددة.
تتكون اللجنة من رئيس، وهو وكيل من النيابة العامة بدرجة محامٍ عام على الأقل، إلى جانب ستة أعضاء يمثلون جهات متعددة مثل النيابة العامة، والإدارة العامة للأمن الوقائي، والمباحث الجنائية، والمؤسسات الإصلاحية، وتنفيذ الأحكام.
وستباشر اللجنة مهامها بفحص ملفات المحكومين بالمؤبد الذين قضوا 20 عامًا على الأقل في السجن، لتقييم مدى أهليتهم للإفراج، شرط أن تثبت تقويمهم الذاتي، حسن السيرة والسلوك، وضمان عدم تشكيلهم خطرًا على الأمن العام.
كما يمنح القرار النائب العام صلاحية وضع المفرج عنهم تحت المراقبة الإلكترونية لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع فرض شروط صارمة يلتزم بها المفرج عنه، على أن يؤدي انتهاكها إلى إلغاء الإفراج.
ويصدر النائب العام قرارات الإفراج الشرطي بعد دراسة توصيات اللجنة لضمان توافقها مع الشروط المحددة
