كشفت مصادر مطلعة في تصريحات صحفية عن مقترح مصرفي لفرض رسم على التحويلات المالية المنفذة “أونلاين” من بنك لآخر، بعد زيادة كبيرة في عمليات الدفع التجاري عبر الإنترنت خلال الفترة الماضية.
يأتي هذا المقترح في وقت تسعى فيه البنوك إلى تعويض جزء من التكاليف المرتبطة بتطوير وتحسين البنية التحتية الرقمية، في إطار التحول الرقمي الكامل الذي تسعى إليه.
وأشار المصدر إلى أن الإجراء الحالي يقضي بأن تكون التحويلات الإلكترونية بين البنوك مجانية، في حين يتم فرض رسم بقيمة 5 دنانير عند إجراء التحويلات عبر الأفرع المصرفية.
ويقترح المقترح المصرفي الجديد تثبيت الرسوم الخاصة بالتحويلات داخل الأفرع، بينما يتم تطبيق رسم يتراوح بين دينار ودينارين على التحويلات “أونلاين” بين البنوك، حيث يحق لكل بنك تحديد قيمة الرسم المناسب وفقًا لاستراتيجياته.
وأوضح المصدر أن هذا الاقتراح جاء في ظل الزيادة الملحوظة في استخدام خدمات التحويلات الإلكترونية، خصوصًا المدفوعات التجارية التي لا تتقاضى البنوك عليها أي رسوم، رغم كثافتها.
وأكد بعض المصرفيين على ضرورة فرض رسوم أيضًا على التحويلات عبر خدمة “ومض” أو الروابط الإلكترونية، نظرًا لارتفاع سقف التحويلات اليومية عبر هذه الخدمات إلى 3 آلاف دينار، مما يجعلها ذات قيمة مالية كبيرة.
ورغم الاتفاق بين البنوك على العدالة في فرض الرسوم على التحويلات “أونلاين” بين البنوك، فقد أظهرت المناقشات مع بنك الكويت المركزي تحفظًا بشأن إدخال تغييرات على لوائح الرسوم المصرفية، خصوصًا فيما يتعلق بالمدفوعات عبر التكنولوجيا المالية.
يُشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تستمر فيه البنوك في استثماراتها في الرقمنة، ما يتطلب دعمًا إضافيًا لتحسين كفاءة التحويلات وحماية الأنظمة المصرفية من الاختراقات.
