قضت محكمة الجنايات بالحبس المؤبد على رئيس وحدة المحاسبة في إحدى الشركات الكبرى التي تساهم فيها الدولة بنسبة 25% من رأسمالها، وهو مصري الجنسية، بالإضافة إلى عزله من وظيفته وتغريمه مليوني دينار، تمثل ضعف المبلغ المتهم بغسله.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم الأول تهمة غسل أموال بلغت قيمتها مليون دينار، حيث قام بحيازة واكتساب هذه الأموال بطرق غير قانونية من خلال مستندات مزورة، ثم حولها إلى دول عدة واستخدمها في شراء عقارات ومركبات وسبائك ذهبية بهدف تمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع.
كما حكمت المحكمة بحبس المتهم الثاني، وهو أميركي الجنسية ويعمل في جهة أخرى، لمدة 7 سنوات، بعدما ثبت اشتراكه مع المتهم الأول في الجريمة مقابل حصوله على نسبة 5% من المبلغ المستولى عليه.
وقد أسندت النيابة العامة للمتهم الثاني تهمة التواطؤ مع المتهم الأول، حيث قام بتوفير البيانات البنكية للشركة التي يديرها، مما ساعد على تنفيذ الجريمة.
يُذكر أن هذه القضية تأتي في إطار جهود الدولة لمكافحة غسل الأموال والحد من جرائم المال العام، وتعد من القضايا الكبيرة التي شغلت الرأي العام في الكويت خلال الفترة الأخيرة.
