قررت محكمة الجنايات تحديد يوم 24 أبريل المقبل للنطق بالحكم في قضية غسل الأموال الأكبر في الكويت لعام 2024، التي تقدر قيمتها بـ 255 مليون دينار. تشمل القضية مواطنين ووافدين متهمين بتكوين جماعة إجرامية منظمة تم من خلالها غسل الأموال المتحصلة من جرائم متعددة.
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين، وعددهم 29 شخصاً، ارتكاب جريمة غسل الأموال عبر مجموعة من الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك التزوير في المحررات البنكية والعرفية، والنصب، والتهريب الجمركي، وتجاوز أحكام منع دخول البضائع، بالإضافة إلى حيازة وبيع تبغ ممنوع استيراده.
كما تبين من التحقيقات أن المتهمين كانوا يقومون بتحويل الأموال بطريقة غير قانونية عبر شركات صرافة محلية وحسابات شركات خارج الكويت، مما أتاح لهم إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وملكيتها.
وتتضمن التهم الموجهة إلى المتهمين أيضاً تكوين نظام مالي ضخم غير قانوني بهدف تقويض أنظمة رقابة الدولة في كشف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما قد يضر بالاقتصاد الكويتي ويعرض مركزها المالي للخطر.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين تعاملوا في نقل الأموال عبر شبكة من الشركات، حيث تولى بعضهم جمع الأموال غير المشروعة من خلال أعمال غير قانونية في الكويت، في حين قام آخرون بتحويل هذه الأموال إلى الخارج بهدف إخفاء طبيعتها.
تعد هذه القضية واحدة من أكبر القضايا المتعلقة بغسل الأموال في تاريخ الكويت، وتشمل شبكة واسعة من المتورطين الذين أضروا بشكل كبير بالمصالح القومية للبلاد.
