أفادت تقارير بأن الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت تنتظر موافقة ديوان المحاسبة للتعاقد على توريد نماذج البطاقة المدنية الذكية ومستلزمات تغليفها، بتكلفة 23.005 مليون دينار، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
وأوضحت مصادر أن الهيئة خاطبت ديوان المحاسبة في 24 فبراير الماضي لإعادة عرض طلب الموافقة، تمهيدًا للبدء في تنفيذ بنود العقد.
وكانت الهيئة قد حصلت على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بأغلبية أعضائه للتعاقد المباشر مع إحدى الشركات لتوريد النماذج، استنادًا إلى المادة (19) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016، وقد جرى القرار بأغلبية الأصوات، بينما اعترض عليه ثلاثة أعضاء، من بينهم ممثل وزارة المالية.
جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة كان قد رفض طلب الهيئة لإعادة النظر في الموافقة على التعاقد المباشر استنادًا إلى المادة (18) من القانون ذاته، التي تنص على أنه “يجوز للجهة صاحبة الشأن أن تتولى القيام بإجراء عمليات الشراء بطريق الممارسة المحدودة أو الأمر المباشر بشرط الحصول على إذن بذلك من الجهاز”.
