كشفت مصادر تربوية مسؤولة عن وجود أكثر من 293 منصبًا شاغرًا في وزارة التربية، وفقًا لأحدث إحصائية قامت بها الوزارة لحصر الشواغر على مستوى الإدارات العليا والوسطى، بما يشمل مناصب رئيسية مثل وكيل الوزارة، الوكلاء المساعدين، مديري الإدارات، المراقبين، الموجهين، مديري المدارس، ورؤساء الأقسام في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والإدارات المركزية.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تعيش حالة من عدم الاستقرار الإداري، حيث تستمر قرارات التدوير والتكليف بشكل مؤقت من دون تسكين رسمي للمناصب الشاغرة، ما يزيد من تعقيد الوضع الإداري ويؤثر على سير العمل بكفاءة.
وأوضحت المصادر أن هذه الحلول المؤقتة لم تفلح في سد الفجوات الإدارية التي تعاني منها الوزارة، ما أدى إلى غياب الاستقرار الذي ينعكس سلبًا على الأداء الإداري والخدمات التعليمية.
وفي هذا السياق، شددت المصادر على ضرورة وضع حلول مستدامة لتسكين المناصب الشاغرة بشكل دائم، مؤكدين أن الاعتماد على التدوير والتكليف لا يشكل حلاً جذريًا لأزمة الشواغر. وأكدت المصادر أن هناك حاجة ملحة لتسريع الإجراءات لتعيين القيادات التربوية المؤهلة في مختلف القطاعات التعليمية.
وتوزعت المناصب الشاغرة على عدة قطاعات، حيث بلغ عدد الشواغر في قطاع الوزير 34 منصبًا، وفي قطاع المنشآت والتخطيط 19 منصبًا، وقطاع التنمية والأنشطة 20 منصبًا، بينما بلغ عدد المناصب الشاغرة في قطاع التعليم العام 22 منصبًا.
كما سجل قطاع الشؤون المالية 19 منصبًا شاغرًا، وقطاع الشؤون الإدارية 27 منصبًا، بالإضافة إلى 16 منصبًا في الشؤون القانونية.
ومن ضمن القطاعات التعليمية، سجلت المناطق التعليمية العديد من الشواغر، حيث بلغ عدد المناصب الشاغرة في منطقة الأحمدي 16 منصبًا، وفي منطقة الجهراء 15 منصبًا، وفي منطقة العاصمة 10 مناصب، وفي منطقة الفروانية 21 منصبًا، وفي منطقة مبارك الكبير 13 منصبًا، وفي منطقة حولي 13 منصبًا.
وأشارت المصادر إلى أن غياب القيادات التربوية الفعالة يؤثر بشكل مباشر على استقرار العمل التربوي والإداري، مما يعيق اتخاذ القرارات وتنفيذها، خاصة في المدارس، حيث يؤدي غياب مديري المدارس والمساعدين ورؤساء الأقسام إلى زيادة الأعباء الإدارية، وهو ما يؤثر سلبًا على جودة التعليم.
