أكدت اللجنة القانونية المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري في سوريا على ضرورة وضع إعلان دستوري لتنظيم المرحلة الانتقالية في البلاد، في ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه النظام السابق.
وأوضحت اللجنة أن هذا الإعلان لا يُعتبر بديلاً عن الدستور الدائم، بل هو وثيقة قانونية تهدف إلى توجيه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء.
وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية “سانا”، أشارت اللجنة القانونية إلى أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من نتائج مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
كما أكدت اللجنة أن الإعلان سيحدد صلاحيات السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأوضحت اللجنة في بيانها أنها بدأت في صياغة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب تضمينها، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية ويحقق مصلحة البلاد.
وذكرت أن الصياغة تأخذ بعين الاعتبار الأفكار المستخلصة من الحوارات والنقاشات التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني.
وأكدت اللجنة القانونية أنها ستقوم برفع المقترح النهائي إلى رئاسة الجمهورية بعد انتهاء أعمال الصياغة، في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات، مما يضمن الانتقال إلى سوريا أكثر استقراراً وعدالة.
كما أفادت التسريبات أن رئيس الجمهورية سيقوم بتعيين مجلس الشعب خلال 60 يوماً من إصدار الإعلان الدستوري، على أن يتكون المجلس من 100 عضو يمثلون مكونات الشعب السوري والكفاءات المختلفة، على أن يُعين أعضاء المجلس بقرار جمهوري لمدة سنتين.
