وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب 79 أمرًا تنفيذياً منذ عودته إلى منصبه في 20 يناير الماضي، وهو عدد يعادل ما أصدره سلفه جو بايدن خلال عامه الأول في البيت الأبيض، وفقًا لإحصاء لوكالة “فرانس برس”.
ويُعتبر هذا الرقم تاريخيًا، إذ لم يسبق لرئيس أميركي أن وقع على هذا العدد من الأوامر التنفيذية في بداية ولايته منذ عام 1937، وفق السجل الفيدرالي الأميركي.
ويظهر هذا السيل من المراسيم تسارعًا ملحوظًا مقارنة بالولاية الأولى لترامب (2017-2021)، حيث كان قد وقع على 15 أمرًا تنفيذياً فقط خلال نفس الفترة. وتتنوع الأوامر الموقعة بين قضايا الاقتصاد والتجارة، التنوع والنوع الاجتماعي، الهجرة، الصحة، التكنولوجيا، والإدارة الحكومية.
وتركز العديد من الأوامر على دعم الاقتصاد الأميركي، حيث تم فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية والكندية والمكسيكية، بالإضافة إلى تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري.
كما تضمنت الأوامر أيضًا قرارات مثيرة للجدل في قضايا التنوع، مثل الاعتراف بوجود جنسين فقط وحظر “أيديولوجيا التحول الجنسي” في الجيش.
فيما يخص الهجرة، وقع ترامب على عدة أوامر تنفيذية لتقليص برنامج قبول اللاجئين وتحديد حق الحصول على الجنسية، ما أثار الكثير من الجدل القانوني.
على صعيد الصحة، شملت الأوامر انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن إلغاء قرارات بايدن التي تضمن الوصول إلى حبوب الإجهاض.
وتواجه هذه الأوامر مقاومة قضائية كبيرة، حيث تم الطعن في 16 من هذه الأوامر أمام المحاكم حتى نهاية فبراير.
كما وقع ترامب 10 أوامر تتعلق بالتكنولوجيا، أبرزها في مجالات الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، بالإضافة إلى إنشاء “المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة” لتعزيز القدرة التنافسية في هذا المجال.
هذا الزخم التشريعي الكبير يعكس رغبة ترامب في تحقيق تغييرات جذرية تواكب طموحاته لاستعادة “عظمة أميركا”، بينما يواجه تحديات قانونية قد تؤثر على تنفيذ بعض من هذه الأوامر.
