قررت محكمة التمييز إخلاء سبيل الوزير السابق مبارك الحريص، كما أمرت بوقف تنفيذ الحكم الصادر بحبسه لمدة 4 سنوات، وحددت جلسة 17 مارس المقبل للنطق بالحكم.
وكانت محكمة الوزراء قد قضت في وقت سابق بحبس الحريص لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى تغريمه 400 ألف دينار، وذلك في قضية تتعلق باستغلال نفوذه للتربح من المال العام.