أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط القرار الوزاري رقم 101 لسنة 2025، الذي يتضمن لائحة الشروط والضوابط الإضافية لشغل الوظائف الإشرافية بوزارة العدل. ويهدف القرار إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وضمان الشفافية في عملية الترشيح لشغل الوظائف الإشرافية.
وبموجب القرار، تم تحديد عدة شروط يجب توفرها في الموظف المرشح لشغل هذه الوظائف، حيث تم التأكيد على ضرورة الإعلان عن الوظائف الشاغرة قبل فترة كافية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو بأي وسيلة تكفل وصول الإعلان لجميع الموظفين المعنيين.
وتنص المادة الثالثة من القرار على أن يتم الترشيح لشغل الوظائف الإشرافية في حال وجود وظيفة شاغرة، بشرط أن يكون الموظف من ذات الإدارة المعنية، وفي حال عدم وجود مرشحين تنطبق عليهم الشروط، يتم الترشيح من إدارات أخرى. كما يُشترط أن يكون الموظف قد اجتاز الاختبار التحريري الذي تجريه لجنة اختيار الوظائف الإشرافية وحصل على درجة لا تقل عن 50 من 70، بالإضافة إلى اجتيازه المقابلة الشخصية التي تجرى له من قبل اللجنة.
وتشمل الشروط الأخرى عدم وجود عقوبات تأديبية مانعة للترقية، وعدم سبق ندب الموظف لنفس الوظيفة الإشرافية الشاغرة دون تثبيته فيها، فضلاً عن ضرورة مرور عامين على الأقل في حال إعادة تعيين الموظف أو نقله من إدارة أخرى.
كما حدد القرار آلية لاختيار المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية بناءً على درجات الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية، مع تحديد معايير المفاضلة في حال التساوي في النتيجة النهائية مثل الأقدمية في الدرجة المالية أو الأقدمية في شغل الوظيفة.
ويهدف القرار إلى تحسين مستوى الأداء داخل الوزارة وتأكيد التزامها بتحقيق العدالة والشفافية في الترشيحات، بما يسهم في تطوير العمل الإداري وتحقيق نتائج إيجابية في كافة المهام المكلفة بها.
