في اجتماعها الأسبوعي، وافق مجلس الوزراء الكويتي برئاسة وزير العدل المستشار ناصر السميط على مشروعي مرسومين بقانونين لتعديل بعض أحكام قانوني المرافعات والإفلاس.
يتضمن التعديلات إعادة العمل بنظام الضبط والإحضار وحبس المدين المتعنت في السداد، الذي ألغي سابقًا بموجب قانون الإفلاس.
وصرح الوزير السميط أن التعديلات تهدف إلى معالجة حالات تمكن المدين ذي الملاءة المالية من التهرب من الإجراءات القانونية، مما أدى إلى زيادة نسبة الديون المعدومة وتأثيرها السلبي على البيئة الاقتصادية والاجتماعية في الكويت.
وأوضح أن المشروع يعزز صلاحيات الإدارة العامة للتنفيذ ضد المدين المماطل، بما في ذلك طلب كشف مالي عن أمواله وإخطار شركة المعلومات الائتمانية بواقعة عدم الوفاء.
وأشار السميط إلى أن التعديلات تشمل وقف التعامل على الأموال المتبرع بها بعد نشأة الدين لضمان عدم تهريبها، بالإضافة إلى إلزام الدائن برفع دعوى عدم نفاذ التصرفات خلال أسبوع من صدور أمر وقف التعامل.
كما يتضمن المشروع إصلاح إجراءات التقرير بما في الذمة للمحجوز لديه وتسريع إجراءات الحجز والتنفيذ لمنع تهريب أموال المدين.
وأكد الوزير أن الهدف من التعديلات هو حماية الاقتصاد الوطني من تأثيرات الديون المعدومة وتحسين المناخ الاستثماري في الكويت، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ويضمن بيئة قانونية عادلة تحقق التوازن بين الأطراف المعنية.
