إفريقيا تواصل مسار النمو الاقتصادي رغم التحديات
توقع البنك الإفريقي للتنمية اليوم الأحد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لقارة إفريقيا بنسبة 4.1% في عام 2025، مع توقعات بارتفاع النسبة إلى 4.4% في عام 2026، مما يعزز موقع القارة كإحدى أسرع المناطق نموًا في العالم بعد آسيا.
جاء ذلك في تقرير حول أداء الاقتصاد الكلي الإفريقي، تم نشره خلال الدورة العادية الـ38 لجمعية الاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا.
نمو اقتصادي متزايد رغم التحديات الجيوسياسية والمناخية
أوضح التقرير أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في إفريقيا بلغ 3.2% في عام 2024، وهو أعلى بقليل من نسبة النمو المسجلة في عام 2023.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز معدل النمو في 24 دولة إفريقية نسبة 5% خلال عام 2025، مما يعكس تحسن أداء بعض الاقتصادات الإفريقية، ورغم هذا المسار الإيجابي، لا يزال معدل النمو الاقتصادي في إفريقيا أقل من عتبة 7% المطلوبة للحد من الفقر بشكل كبير، وفقًا لما أشار إليه التقرير.
كما أشار التقرير أيضًا إلى أن التوترات الجيوسياسية، الصراعات الممتدة، والكوارث المناخية لا تزال تشكل عوائق أمام تحقيق نمو اقتصادي أقوى، خاصة في منطقتي الساحل والقرن الإفريقي.
التضخم في إفريقيا: تراجع متوقع بفضل سياسات نقدية أكثر صرامة
البنك توقع أن يتراجع معدل التضخم من 18.6% في عام 2024 إلى 12.6% في عامي 2025 و2026، وذلك نتيجة لتشديد السياسات النقدية في عدد من الدول الإفريقية.
دور منطقة التجارة الحرة الإفريقية في تعزيز النمو
أكدت المناقشات الجماعية بين الخبراء الاقتصاديين، عقب إطلاق التقرير، أهمية التنفيذ الكامل لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية (زليكاف)، باعتبارها أداة رئيسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز التجارة داخل القارة.
ودعا الخبراء أيضًا إلى الإسراع في إنشاء الوكالة الإفريقية المقترحة للتصنيف الائتماني وتفعيل الآلية الإفريقية لاستقرار التمويل، مما قد يساعد الدول الإفريقية في تحسين بيئة الاستثمار وتقليل الاعتماد على وكالات التصنيف الائتماني العالمية.
