أصدرت محكمة الجنايات، اليوم، برئاسة المستشار متعب العارضي، قرارا يقضي بحبس تشكيل عصابي مشكل من ضابط وعسكري ومفتشين جمركيين ونزيل في السجن.
حبس ضابط وعسكري 15 سنة
وتضمن الحكم حبس مفتش جمركي ونزيل 25 سنة، فيما عوقب الضابط والعسكري ومفتش جمركي آخر بـ 15 سنة، كما قضت بتوقيع غرامات على المتهمين تجاوزت الـ 160 الف دينار وعزلهم من الوظيفة.
وتأتي هذه الأحكام الرادعة، بعدما تم القبض على المتهمين وهم يحاولون إدخال مليون كبسولة لاريكا من مطار الكويت.
وكانت الضبطية بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وتحت إشرافه وبتنفيذ قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية ممثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وتم ضبط المتهمين، اثنين منهم يعملان بالإدارة العامة للجمارك وضابط وعسكري ونزيل بالسجن المركزي بعد معلومات وصلت إلى قيام المتهمين بتهريب المضبوطات في 7 حقائب مقابل رشاوى مالية.
وفي حيثيات حكمها، أكدت المحكمة، أن انتشار المواد المؤثرة عقليا يتطلب الاستعجال في إيجاد سياسة تشريعية متكاملة جديدة تتضمن استحداث عقوبات رادعة تتناسب مع جسامة فعل الجناة، وتشديد العقوبات ضد كل موظف يكون من مهامه الوظيفية ضبط المؤثرات العقلية أو مكافحتها لكنه يخل بواجباته الوظيفية متعمدا.
