أفادت محكمة الجنايات برئاسة المستشار الضويحي الضويحي، بأن أي حديث عن توجه الكويت نحو التطبيع أو مراجعة موقفها من القضية الفلسطينية لا يعدو كونه طرحًا واهيًا، متصادمًا مع القواعد التشريعية الآمرة التي ترسم النهج السيادي للدولة وتحظر أي تعاملٍ مع هذا الكيان أي ترويجٍ لاحتمالية التطبيع، أو محاولة تصويره كخيارٍ ممكن، لا يعدو كونه عبثًا قانونيًا وافتئاتًا على الحقائق التشريعية.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكم حبس الإعلامية فجر السعيد المدانة بإذاعة أخبار كاذبة ودعوتها للتطبيع مع الكيان الصهيوني، إن تصريحات المتهمة حملت مدلولًا واضحًا في مضمونها ومغزاها السياسي، حيث تضمنت إيحاءً مباشرًا بأن الكويت ليست رافضة للتطبيع رفضًا مطلقًا، وإنما قد تُقْدم عليه لاحقًا، وهو ما يتعارض مع الموقف الثابت والمعلن لدولة الكويت، ويمثل تشويها للحقيقة أمام الرأي العام.
ولفتت المحكمة، إلى أن تصريحات المتهمة جاءت في توقيت حساس، وفي ظل أوضاع إقليمية ودولية تقتضي الحذر من بث أي معلومات قد تُفسر على أنها تغيير في موقف الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية، الأمر الذي يجعل الفعل محل الاتهام بالغ الخطورة على المستوى السياسي والاجتماعي.
وأشارت المحكمة، إلى أن التحقيقات أثبتت أن المتهمة لم تقتصر على إبداء رأي مجرد أو عرض فكرة نظرية، بل شاركت بوعي وإرادة كاملة في مساحة حوارية مع شخصية إعلامية تنتمي إلى الكيان الصهيوني، وهو ما يعني منحها شرعية إعلامية ضمنية لهذا الكيان المرفوض قانونيًا في الكويت، لافتة إلى أن هذا المشرع حينما أصدر القانون رقم 21 لسنة 1964 استخدم مصطلح “إسرائيل” للإشارة إلى الكيان الذي أقامته الحركة الصهيونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ذات الكيان الذي تصدى له المرسوم الصادر بتاريخ 5/6/1967، واصفًا إياه بـ”العصابات الصهيونية” ، وهو وصف دقيق يعكس الواقع السياسي والقانوني.
وتابعت: “في ذلك الوقت، حيث كان المجتمع الدولي ذاته ينظر إلى التشكيلات العسكرية الصهيونية – مثل “الهاغاناه” و”الأرغون” و”شتيرن” – على أنها جماعات إرهابية مارست الاحتلال بالقوة، وهو ما أدى إلى نشوء ما يسمى بدولة “إسرائيل” لاحقًا.
