أصدرت النيابة العامة، اليوم، الخميس، قرارا بحجز متهمين يحملان جنسية أجنبية، على خلفية اتهامهما بمباشرة نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وذلك من خلال استخدام شبكات اتصال غير مشروعة للوصول دون وجه حق إلى أكبر عدد من البيانات البنكية للأفراد.
وكشفت التحقيقات، عن دخول المتهمين إلى البلاد، من خلال الاتفاق مع آخرين في جمهورية الصين يتلقون منهم التعليمات بغرض تنفيذ هجمات سيبرانية تستهدف أبراج الاتصالات باستخدام أجهزة إلكترونية متخصصة.
ويأتي ذلك بهدف تمكينهما من تحويل عدد غير محدود من الرسائل الاحتيالية إلى مستخدمي تلك الأبراج، وصولًا إلى بياناتهم البنكية عبر الدخول غير المشروع إلى هواتفهم المحمولة.
وبدأت النيابة العامة، في استجواب المتهمين اللذين اعترفا بارتكاب الجريمة، كما أمرت بالتحفظ على الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الواقعة وإحالتها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحصها فنياً، ولا تزال التحقيقات مستمرة لاستكمال باقي الإجراءات.
