في إطار تنظيم سوق العمل وتطوير آليات التوظيف في الجهات الحكومية.. أصدر مجلس الخدمة المدنية، قرارا رسميا بإيقاف العمل بالدورة التدريبية التي تُجيز لحملة المؤهلات الجامعية في تخصصات الشريعة شغل الوظائف القانونية التخصصية.
وأفاد مصدر مطلع، بأن المجلس أحاط الوزارات والجهات الحكومية كافة بالقرار، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه.
ولفت إلى أنه تم استثناء حملة المؤهلات الجامعية في تخصصات الشريعة العاملين بالجهات الحكومية من تعميم ديوان الخدمة بشأن وقف النقل والندب والإعارة لشغل وظائف الإمامة والخطابة المتدرجة فنياً، بالإضافة إلى وظيفة مؤذن بوزارة الشؤون الإسلامية.
كانت الدورة التدريبية التي تم إيقاف العمل بها، شرطا استثنائيا بموجب قرار سابق لمجلس الخدمة المدنية صادر في 2012 يجيز تعيين حملة مؤهل تخصص الشريعة في الوظائف القانونية التخصصية بعد اجتياز دورة تدريبية في المجال القانوني يعقدها معهد الدراسات القضائية بالتنسيق مع ديوان الخدمة، وفقًا للمصدر.
وتأتي هذه القرارات في إطار مراجعة شاملة لسياسات شغل الوظائف الحكومية، بهدف ضمان التخصصية والكفاءة في التعيينات، لاسيما في المجالات القانونية والدينية، كما تهدف إلى توجيه كل تخصص إلى مجاله الطبيعي، في حين أن الاستثناء من قيود النقل والندب والإعارة لوظائف الإمامة والخطابة والمؤذنين يهدف إلى دعم الجهات المعنية بالكفاءات المتخصصة وفق الضوابط المحددة، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة في هذه القطاعات.
ويشترط للاستفادة من استثناء وقف النقل والندب والإعارة اجتياز اختبارات الإمامة والخطابة والمؤذنين التي تعقدها وزارة الشؤون الإسلامية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وفقا لقرار مجلس الخدمة.
