قررت محكمة الاستئناف، اليوم الأحد، حبس رئيس قسم في هيئة المعلومات المدنية، وهو كويتي الجنسية، 5 سنوات وتغريمه 212 الف دينار، وهو ضعف ما تلقاه من رشوة، كما قضت المحكمة بحبس شريكيه “مصري وبنغالي” لمدة 3 سنوات.
تعود أحداث القضية إلى وقت سابق، عندما كشفت التحريات عن قضية رشوة، حيث تلقى المدير العام لهيئة المعلومات المدنية بلاغات تفيد وجود موظف يستعجل إصدار البطاقات مقابل مبالغ مالية، ويعاونه عمال نظافة وخدمات وحراسة في مقر الهيئة.
وبعد إجراء التحريات اللازمة عن طريق فحص النظام الآلي لإصدار البطاقات، ومتابعة الأرقام المدنية، تم التأكد من وجود عمليات مشبوهة وبتكثيف التحريات تم التوصل الى المتهمين الثلاثة.
