قررت محكمة الجنايات حجز قضية النائب السابق أنور الفكر للحكم في 13 فبراير الجاري، ورفضت طلب إخلاء سبيله.
وفي الجلسة السابقة، أمرت المحكمة بالقبض على الفكر بعد مواجهته بتهمة الطعن في حقوق وصلاحيات سمو الأمير خلال ندوة انتخابية، وأحالته إلى السجن المركزي.
وأسندت النيابة العامة للفكر تهم الطعن في حقوق وسلطات صاحب السمو أمير البلاد، والتطاول على مسند الإمارة، بالإضافة إلى إذاعة أخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة البلاد والإضرار بالمصالح القومية لها
