قضت محكمة الأسرة “دائرة الاستئناف” بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بإسقاط حضانة الأم لبناتها الأربع، وضم الحضانة لوالدهن، ليقوم برعايتهن وإدارة شؤونهن بما يحقق مصلحتهن، مع إلزام الأم بتسليم البنات لوالدهن ومنع تعرضها له في هذا الشأن.
كما قضت المحكمة بإسقاط النفقة المقررة للأم بموجب حكم قضائي سابق بشأن نفقة البنات، وألزمتها بتسديد المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وكان الزوج قد أقام الدعوى ضد طليقته عبر محاميته أنعام حيدر، التي قدمت طلباً لإسقاط الحضانة عن الأم، وطلبت ضم البنات للأب، مشيرة إلى أن الأم غير قادرة على تلبية شروط الحضانة، بما في ذلك الأمانة وقدرتها على التربية.
