في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتقليل الأعباء المالية على المواطنين، وجه بنك الكويت المركزي البنوك بوقف استقطاع رسم الدينارين الذي كانت تحصله بعض البنوك في حال انخفض رصيد الحسابات الخاملة عن 100 دينار.
وأكد المركزي أن التوجيه الرقابي يشمل جميع الحسابات المصرفية، بما فيها الحسابات الراكدة والحسابات المرتبطة بالجوائز وأطفال العملاء.
وأوضح البنك المركزي أن بعض البنوك كانت تستقطع رسم الدينارين شهرياً على الحسابات التي انخفض رصيدها عن الحد الأدنى المسموح به، ما كان يشكل عبئاً على أصحاب هذه الحسابات، سواء بسبب الإهمال أو غياب أصحابها عن البلاد.
وحث البنك المركزي البنوك على التوقف عن تحصيل هذا الرسم بهدف تسهيل وصول الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تحسين بيئة الخدمات المصرفية في البلاد، حيث ألزم بنك الكويت المركزي البنوك بإلغاء رسوم إضافية كانت تُحصل على تحديث بيانات العميل في الأفرع، وذلك بعد أن تم إلغاء الرسوم على التحديث الإلكتروني للبيانات عبر الإنترنت. هذه الخطوة تعد جزءاً من جهود الحكومة لتحفيز المواطنين على تحديث بياناتهم بما يتوافق مع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبالإضافة إلى إلغاء رسوم استقطاع الحد الأدنى للرصيد، تم إلغاء رسوم سنوية كانت تُحصل مقابل رسائل الرصيد، ليصل مجموع الرسوم التي تم إسقاطها إلى 22 ديناراً.
تسعى هذه الإجراءات إلى تسهيل فتح الحسابات المصرفية وتشجيع جميع الفئات، وخاصة متوسطي ومحدودي الدخل، على الاستفادة من الخدمات المصرفية دون الحاجة لتحمل رسوم إضافية، مما يعزز الاستقرار المالي ويشجع على المزيد من التفاعل مع القطاع المالي والمصرفي.
وأشارت المصادر إلى أن تعزيز الشمول المالي يمثل أحد الأهداف الأساسية للبنوك المركزية في مختلف الدول، إذ يساعد في دمج فئات المجتمع كافة في النظام المالي وتوفير الخدمات لهم بسهولة وبتكلفة أقل، ما يسهم في استقرار الاقتصاد الوطني.
