في إطار جهود الحكومة لإصلاح هيكل المالية العامة وتنويع وزيادة الإيرادات، بدأت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسعير السلع والخدمات الحكومية، وذلك بعد صدور المرسوم رقم 1 لسنة 2025 في يناير الماضي، الذي يحدد الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
وجهت وزارة المالية جميع الوزارات والجهات الحكومية إلى تسعير السلع والخدمات التي تقدمها للجمهور بناءً على تكلفة الخدمة ومقابل الانتفاع، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيُسهم بشكل كبير في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحسين إدارة الموارد المالية للدولة، فضلاً عن ضمان تقديم الخدمات بشكل مستدام.
ومن المنتظر أن تبدأ الجهات الحكومية في رفع مرئياتها بشأن تسعير الخدمات بعد إجراء الدراسات اللازمة حول تكلفتها، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء للنظر فيها والموافقة عليها أو تعديلها.
ويُذكر أن المرسوم المذكور ينص على أن «كل جهة مختصة ستحدد الرسوم والتكاليف ومقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة بقرار من السلطة المختصة، وفقًا للقانون المنظم لكل منها، بعد موافقة مجلس الوزراء».
