أكد طلال المطيري، مراقب متابعة الإجراءات وقواعد البيانات في الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة”، أهمية التوعية بإقرار الذمة المالية وفقًا للقانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وشروطه ومواعيد تقديمه والآثار المترتبة على التأخر في تقديمه. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها “نزاهة” اليوم لمسؤولي الاتصال في الجهات الحكومية.
وأشار المطيري إلى أن الورشة سلطت الضوء على دور الجهات الرقابية في كل هيئة حكومية فيما يتعلق بأهمية التنبيه على المشمولين بإقرار الذمة المالية بضرورة الالتزام بتقديمها في المواعيد المحددة، وتوضيح الآثار المترتبة على تطبيقها لتحسين الأداء الوظيفي ورفع معدلات الشفافية والنزاهة في الجهات الحكومية.
وأضاف المطيري أنه يتوجب على المشمولين بتقديم إقرار الذمة المالية تقديم الإقرار الأول خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة إذا كانوا في الخدمة، ثم تحديث الإقرار خلال 60 يومًا من نهاية كل ثلاث سنوات ما بقوا في مناصبهم، وتقديم الإقرار النهائي خلال 90 يومًا من تاريخ تركهم لأي منصب أو زوال الصفة.
وشارك في الورشة ممثلو 75 جهة حكومية، وابتدأت بتعريف الذمة المالية والملزمين بتقديم الإقرارات، ودور ضباط الاتصال في الجهات التي يتبعها المشمولون بنظام الذمة المالية، والخدمات التي تقدمها “نزاهة”.
كما تم عرض أنواع الإقرارات والفئات الملزمة بالتقديم وخطوات تقديم الإقرار من خارج دولة الكويت والعقوبات المترتبة على المتأخرين عن التقديم خلال المدد القانونية.
