قررت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية رفض الطعن المقدم من مواطنات بخصوص عدم دستورية إحدى مواد قانون مفوضية الانتخابات المتعلقة بالالتزام بأحكام الشريعة للناخبات.
كما قررت غرفة المشورة رفض الطعن المقدم من مواطنين الذي طالب بالحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون المرافعات بشأن التماس إعادة النظر في المحاكمات.