أفادت مصادر مطلعة، اليوم، الاثنين، بأن إجمالي عدد موظفات وزارة الشؤون الاجتماعية المشمولات أخيرا بقرارات ومراسيم سحب وفقد الجنسية المادة الثامنة سابقا، تجاوز الـ 80 موظفة في مختلف قطاعات الوزارة، دون وجود إشرافيات منهن على صعيد المديرات والمراقبات ورئيسات الأقسام.
وأكدت المصادر، أن «الشؤون»، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية، قامت أخيرا، بردّ جميع مستحقاتهن المالية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بهذا الصدد.
ولفتت إلى أن فريق العمل المشكّل أخيرا بقرار من وكيل الوزارة بالإنابة الدكتور خالد العجمي، بشأن تنفيذ اجراءات الموظفات المسحوبة جنسياتهن، مستمر في أعماله من خلال مراجعة كشوفات الأسماء التي ترد اليه، أولاً بأول، من الجهات المعنية، ثم حصر أعداد وأسماء الموظفات المشمولات بقرارات سحب وفقد الجناسي استناداً إلى المادة الثامنة من قانون الجنسية (سابقاً) لاتخاذ الاجراءات اللازمة والمقررة بشأنهن.
وأوضحت أن الفريق يقوم بإبرام عقود الاستعانة معهن اعتبارا من اليوم الذي يلي صدور قرارات ومراسيم السحب والفقد ونشرها في الجريدة الرسمية ولمدة سنة.
