“الثعلب” في الفخ.. سقوط شبكة الاتجار بالإقامات بفضل الضربات الأمنية الحاسمة
نجحت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في توجيه ضربة موجعة لتجار الإقامات في الكويت، حيث تمكنت من تفكيك شبكة مكونة من ثلاثة أفراد يتزعمهم مقيم مصري يُلقب بـ”الثعلب”، يعاونه موظفان في شؤون الإقامة والقوى العاملة.
تأتي هذه العملية ضمن الجهود الأمنية المستمرة لتنفيذ توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بهدف القضاء على تجارة الإقامات وضبط المخالفين.
تفاصيل العملية الأمنية.. من البلاغ إلى الإطاحة بالعصابة
بحسب مصادر أمنية مطلعة، فقد وردت معلومات إلى مباحث شؤون الإقامة عن نشاط شبكة مشبوهة تعمل في تسهيل نقل الإقامات للمخالفين داخل الكويت مقابل مبالغ مالية، إضافة إلى استقدام عمالة من الخارج بطرق غير مشروعة مقابل آلاف الدنانير.
- تم تشكيل فريق بحث وتحري لكشف خيوط القضية، حيث تبين أن “الثعلب” يتعاون مع موظفين حكوميين في استخراج أذونات عمل بأساليب ملتوية.
- التحقيقات كشفت أن العصابة قامت بتسجيل 275 ترخيص شركة وهمية، بعضها قائم والآخر غير قائم، وقد تم تسجيل أكثر من 553 عاملاً على هذه التراخيص بشكل غير قانوني.
- كان سعر نقل الإقامة داخل الكويت 400 دينار، بينما وصل استقدام العامل من الخارج إلى 2000 دينار وأكثر.
- بلغ إجمالي الأرباح غير المشروعة للعصابة أكثر من مليون دينار، جراء عمليات التلاعب وسوء استخدام السلطة.
الإجراءات القانونية ضد العصابة والمخالفين
- تم ضبط المتهمين الثلاثة وإحالتهم إلى النيابة العامة بعد تقديمهم اعترافات حول التلاعب في سجلات الشركات والمعاملات الحكومية.
- تم استدعاء أصحاب التراخيص التجارية المتورطين، حيث تبين أن بعضهم أغلق الشركات فور استلام الأموال، تاركًا العمالة في وضع قانوني مخالف.
- تم وضع “بلوك” على جميع المخالفين، ومن تم ضبطهم أحيلوا إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
الإبلاغ عن المخالفات يعفي العامل من العقوبة
أكدت المصادر الأمنية أن العامل الذي يبادر إلى الإبلاغ عن جريمة الاتجار بالإقامات سيتم إعفاؤه من العقوبة، في خطوة تهدف إلى تشجيع الضحايا على التعاون مع السلطات الأمنية للقضاء على هذه الظاهرة.
عقوبات مغلظة في القانون الجديد للإقامة
وفقًا للقانون الجديد، تم تشديد العقوبات على تجار الإقامات، حيث تصل إلى:
- السجن من 3 إلى 5 سنوات.
- غرامة مالية تتراوح بين 5000 و10,000 دينار كويتي.
- تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المخالفين، وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفًا عامًا استغل منصبه.
إجراءات صارمة لضبط تجارة الإقامات
أكدت المصادر أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة وضعت خطة متكاملة لمحاربة الاتجار بالإقامات تتضمن:
- رقابة صارمة على جميع المعاملات وفق القوانين الجديدة.
- إطلاق خط ساخن لتلقي البلاغات عن الاتجار بالإقامة على مدار الساعة.
- تدقيق شامل لمراقبة الشركات والتأكد من صحة بياناتها.
- استخدام الأنظمة الإلكترونية لتعزيز الرقابة والتدقيق في المعاملات.
- تنفيذ حملات تفتيش ميدانية مفاجئة لملاحقة المخالفين.
