أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الجمعة، عن تقديم تمويل جديد بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني (6.21 مليون دولار) لدعم برامج أمنية في تونس، بهدف تفكيك عصابات تهريب البشر وتعزيز جهود تأمين حدود المملكة المتحدة.
جهود بريطانية لتعزيز التعاون الأمني مع تونس
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان رسمي، أن الوزير لامي سيزور تونس قريبًا لبحث سبل التعاون المشترك في مكافحة الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى دعم برامج تحسين الأوضاع المعيشية للحد من محاولات الهجرة عبر القوارب الصغيرة، والتي تعرض حياة المهاجرين للخطر.
كما أعلنت الحكومة البريطانية عن تمويل إضافي بقيمة مليون جنيه إسترليني (1.24 مليون دولار) لدعم إعادة المهاجرين غير الشرعيين في تونس إلى أوطانهم، وذلك من خلال برنامج المنظمة الدولية للهجرة، الذي يهدف إلى دعم العودة الطوعية وإعادة الاندماج للمهاجرين غير القادرين على البقاء في تونس.
تصريحات لامي وأهداف التمويل الجديد
أكد ديفيد لامي أن العمل مع دول مثل تونس يعد خطوة أساسية لمعالجة جذور الهجرة غير النظامية من خلال تحسين الظروف المعيشية في البلدان المصدرة للهجرة. وأضاف أن التمويل الجديد، إلى جانب استخدام التكنولوجيا المتقدمة، سيسهم في حماية الأرواح، وخفض معدلات الهجرة، واستهداف شبكات تهريب المهاجرين.
قانون جديد لتعزيز أمن الحدود ومكافحة الهجرة
تتزامن هذه الجهود مع مشروع قانون جديد قدمته الحكومة البريطانية إلى البرلمان يوم الخميس، يهدف إلى تعزيز أمن الحدود، وتوسيع صلاحيات التصدي للجريمة المنظمة المتعلقة بالهجرة، إضافة إلى تحسين نظام طلب اللجوء.
وفي إطار الإجراءات المشددة، أطلقت بريطانيا في 8 يناير الجاري حزمة عقوبات هي الأولى من نوعها عالميًا لاستهداف مهربي المهاجرين غير الشرعيين، في خطوة تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن في المملكة المتحدة.
