أصدرت النيابة العامة، اليوم، الخميس، قرارا بحجز سبعة موظفين في وزارة العدل، أمناء سر جلسات في المحاكم، على خلفية اتهامهم بالتزوير في محررات رسمية والاستيلاء على المال العام بأن اصطنعوا بصمات شمعية (سيليكون) واستخدموها في أجهزة النظام الآلي المعدة لتسجيل حضور الموظفين وانصرافهم.
وقالت النيابة، إنها استجوبت المتهمين، وقررت إحالتهم إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق.