ألغت وزارة العدل اليوم، عبر تعميم جديد، البند “أولاً” الوارد في تعميمها السابق المنشور عبر حسابها على منصة X، والمتعلق بمنع إصدار وكالة عقارية غير قابلة للعزل أو الإلغاء.
وبحسب التعميم، تم الإبقاء على بقية البنود التي تتعلق بتولي قطاع التسجيل العقاري والتوثيق تعديل بيانات جميع الوكالات العقارية غير القابلة للعزل أو الإلغاء، بالإضافة إلى الشروط والمستندات اللازمة لإصدار وثيقة ملكية العقار باسم من صدرت له وكالة عقارية غير قابلة للعزل أو الإلغاء.
التعديل يأتي في إطار تحديثات الإجراءات العقارية التي تهدف إلى تسهيل وتحسين آلية العمل في قطاع التسجيل العقاري.