أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر ببراءة مواطن من تهمة الاستيلاء على مبلغ 12 ألف دينار من مواطنة متقاعدة، بعدما أوهمها بوجود مشروع استثماري ربحي كاذب.
وكانت الشاكية قد اتهمت المتهم بالاتصال بها عقب تسجيلها لإعلان من إحدى شركات الاستثمار، وطلب منها تنزيل برنامج والموافقة على مصادقة في البرنامج، لتتفاجأ بعدها بخصم المبلغ من حسابها، والذي تبين لاحقًا أنه كان عبارة عن بيع 6 رواتب.
وقد أسندت النيابة للمتهم تهمًا تتعلق بتزوير أوراق بنكية والاستيلاء على أموال المجني عليها بالتدليس والاحتيال. في المقابل، دفعت وكيلة المتهم، المحامية أنعام حيدر، بانتفاء أركان الجريمة والقصد الجنائي، مؤكدة بطلان إجراءات القبض على موكلها وما تلاها من إجراءات وأدلة، معتبرة أن القبض قد تم في غير الأحوال التي يجيزها القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف أيدت قرار البراءة بعد دراسة جميع الأدلة والدفوع المقدمة.
