بحث وزير الدولة لشؤون البلدية والإسكان، عبداللطيف المشاري، مع ممثلي اتحاد المصارف والبنوك الكويتية مشروع قانون التمويل العقاري المخصص لمستحقي الرعاية السكنية.
وفي بيان صحافي صدر اليوم الاثنين، أفادت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأن الاجتماع تناول تفاصيل مشروع القانون، الذي يهدف إلى تقديم مرونة تمويلية لمستحقي الرعاية السكنية، ويعد جزءاً من رؤية شاملة لحل المشكلة الإسكانية بشكل مستدام.
وأكدت المؤسسة أن هذا المشروع يعكس الجهود المستمرة للحكومة في تطوير المنظومة الإسكانية بشكل عام، وتقديم حلول واقعية لمواجهة التحديات الإسكانية. كما شددت على التزام الحكومة في المضي قدماً في تنفيذ قانون التمويل العقاري، الذي يساهم في تعزيز الاستقرار السكني للمواطنين.
وقد حضر الاجتماع ممثلون عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبنك الائتمان، ووزارة المالية، وبنك الكويت المركزي.
