قالت المهندسة نورة الفصام، وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، إن الكويت حريصة على تنويع مصادر الدخل وتسهيل الإجراءات لانسيابية التجارة والاستثمار.
وخلال مشاركتها في جلسة حوارية نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان «التنويع الاقتصادي وأثره على الاستدامة ودور دول مجلس التعاون الخليجي في النمو الاقتصادي العالمي»، أكدت الفصام، على التوجيهات السامية لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد نحو بذل كل ما شأنه تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، والتي أشار إليها في اجتماع قمة مجلس التعاون الأخيرة التي عقدت بالكويت ودعوته إلى توحيد السياسات وتنويع مصادر الدخل وتسهيل الإجراءات لانسيابية التجارة والاستثمار في دول المجلس.
كما لفتت إلى تأكيد أمير البلاد على دعم الصناعات وتوطينها واستهداف القطاعات الواعدة كالابتكار والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تنافسية اقتصادات دول المجلس أمام الأسواق العالمية.
وأوضحت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، أن ما تشهده اقتصادات دول المجلس من تحول كبير في أدائها وفق الرؤى والإيمان المشترك في ضرورة العمل لضمان رخاء ومستقبل مستدام لشعوب المنطقة.
وشددت الفصام، على ضرورة تعزيز التعاون الخليجي المشترك والتعامل مع الاستحقاقات القادمة، وهذا ما ستعمل عليه حكومة الكويت في ظل التوجيهات السامية بأن تكون رئاسة الكويت لاجتماعات دول المجلس لعام 2025 بوابة للعمل ككتلة واحدة في المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والصدمات الناتجة عنها.
