أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام، على أهمية التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، التي تركز على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت الفصام إن سمو أمير البلاد شدد خلال قمة مجلس التعاون الأخيرة على ضرورة توحيد السياسات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى تسهيل الإجراءات التجارية والاستثمارية في دول المجلس. كما تطرق سموه إلى أهمية دعم الصناعات المحلية، لا سيما في القطاعات الواعدة مثل الابتكار والذكاء الاصطناعي، ما يعزز قدرة اقتصاديات دول الخليج على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأوضحت الفصام أن الدول الخليجية تشهد تحولًا كبيرًا في أدائها الاقتصادي وفق رؤى مشتركة تهدف إلى ضمان رخاء مستدام لشعوب المنطقة. وأكدت على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن رئاسة الكويت لاجتماعات دول المجلس في 2025 ستكون نقطة انطلاق للعمل ككتلة اقتصادية واحدة في المرحلة المقبلة.
وتناولت الجلسة الحوارية أيضًا الإصلاحات الاقتصادية المتوقعة في دول المجلس لتدعيم الاستدامة المالية، بما يتماشى مع الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما تم التركيز على التحديات المرتبطة بالأمن المائي، حيث أكدت الفصام أن التغيرات المناخية تستدعي استثمارات مشتركة في البنية التحتية لضمان التنمية المستدامة.
كما تناولت الجلسة قضايا اقتصادية وتكنولوجية هامة، بما في ذلك أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، خصوصًا فئة الشباب التي تشكل حوالي 70% من سكان دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد الوزراء المشاركون على ضرورة تطوير البرامج التعليمية والتدريبية لتلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب.
وشارك في الجلسة الحوارية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، ووزير المالية السعودي محمد الجدعان، ووزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان آل خليفة، ووزير الاقتصاد العماني الدكتور سعيد بن محمد الصقري، بالإضافة إلى حضور سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري.
