كشفت المهندسة منال العصفور، مدير عام البلدية بالتكليف، الإجراء القانوني الذي سيتم اتخاذه عند رصد خدمة إيقاف السيارات، لافتة إلى أنه مخالفته ستكون “بائع متجول”.
وفي ردها على سؤال العضو وليد الدغر بشأن استغلال أراضي أملاك الدولة لأغراض تجارية وخدمة إيقاف السيارات، قالت مدير عام البلدية بالتكليف: “لا يسمح باستغلال أي مساحات من أملاك الدولة لأي سبب من الأسباب إلا في حال وجود موافقة من وزارة المالية – إدارة عقود أملاك الدولة”.
ولفتت إلى أن هذه الموافقة تترجم على شكل عقود تبرمها وزارة المالية مع الجهة الطالبة لاستغلال مساحة من أملاك الدولة حسب الشروط واللوائح المنظمة لعقود ايجار أملاك الدولة.
وتابعت مدير عام البلدية بالتكليف: “نود أفادتكم بأن خدمة إيقاف السيارات غير مدرجة ضمن النشاطات التي حددتها لائحة تراخيص إشغالات الطرق القرار الوزاري 2021/30، لذلك فإنه عند رصد خدمة إيقاف السيارات فإن الإجراء القانوني المتخذ هو مخالفته كبائع متجول”.
وأشارت إلى أنه إذا تم تشوين المنطقة واستغلالها تجاريا فإن إدارات السلامة التابعة للمحافظات تقوم بمخالفتها باعتبارها تشوينا غير مرخص مع اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إزالتها.
