أكدت وزيرة المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، المهندسة نورة الفصام، أن عام 2025 سيكون عامًا حاسمًا لدولة الكويت، حيث ستتمكن الحكومة من تنفيذ خطط طموحة عبر استراتيجية واضحة تدعم رؤية 2035.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان “النمو طويل الأمد في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، التي عقدت على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بمشاركة عدد من وزراء المال وكبار المسؤولين في القطاع الخاص، من 20 إلى 24 يناير 2025.
وأوضحت الفصام في مداخلتها أن رؤية 2035 لا تمثل مجرد خارطة طريق، بل وعدًا للأجيال القادمة بتنفيذ مبادرات تدعم القطاع الخاص وتساهم في تحقيق اقتصاد مستدام ومتعدد المصادر، يقلل من الاعتماد على النفط ويعزز القدرة على مواجهة التحديات.
وأضافت أن الكويت تعمل حاليًا على الإصلاحات الاقتصادية والضريبية التي تساهم في تنويع مصادر الدخل، مشيرة إلى أن المنطقة، بما في ذلك الكويت، تمتلك طاقات بشرية شبابية قادرة على قيادة عصر الرقمنة. وأكدت أن البلاد تعمل على تنفيذ مشاريع مستدامة، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما تطرقت الفصام إلى أهمية توفير البنى التحتية الرقمية، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة ويشجع الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية للمنطقة، شددت الفصام على ضرورة مواجهة المخاطر الجيوسياسية والتغير المناخي، مع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة تحقق الفائدة الاقتصادية للبشرية، وهو ما يتطلب تعاونًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص.
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الحوارية سلطت الضوء على دور التكنولوجيا والابتكار في إعادة تشكيل الاقتصاد الإقليمي، حيث تفتح التطورات في الذكاء الاصطناعي وتحول الطاقة آفاقًا جديدة للنمو المستدام والاقتصاد المتنوع.
