جددت وزارة التجارة والصناعة التأكيد على التزام مكاتب العمالة المنزلية بعدم التعامل بالدفع النقدي، تماشياً مع القرار رقم 99 لسنة 2022 بشأن حظر التعاملات النقدية على المكاتب والشركات التي تقوم باستقدام العمالة المنزلية.
وفي كتاب رسمي، شدد وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك بالتكليف، أحمد المطيري، على اتحاد مكاتب العمالة المنزلية بضرورة الالتزام بالقرار، محذراً من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المكاتب غير الملتزمة.
يذكر أن القرار (99 لسنة 2022) ألزم جميع المكاتب والمؤسسات والشركات وفروعها التي تقوم باستقدام العمالة المنزلية، والصادر لها ترخيص من الهيئة العامة للقوى العاملة وترخيص تجاري من الوزارة، بعدم التعامل النقدي عند إجراء أي تعاقد أو معاملة.
