أصدرت محكمة الجنايات، اليوم، الأربعاء، قرارا يقضي بحبس موظفة في هيئة القوى العاملة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلها من وظيفتها لمدة عام.
وجاء هذا الحكم، بعدما زوّرت الموظفة إحصائية ربع سنوية لشركة لإسقاط مخالفات وهمية مقابل رشوة 300 دينار بعد ضبطها من المباحث في مقر عملها.
كما قررت المحكمة، حبس وافد 3 سنوات مع الإبعاد لاشتراكه مع الموظفة في الجرائم المسندة إليهما.
