في إطار الجهود المستمرة لتعزيز فرص العمل للمواطنين الكويتيين، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2025، الذي يُعنى بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ خطة تكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية، وذلك بالتعاون مع الأطراف المعنية مثل الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
تشكيل لجنة لمتابعة خطة التكويت
أعلنت الوزيرة أمثال الحويلة عن تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة لمتابعة تنفيذ خطة تكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية. ستعمل اللجنة بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على تسهيل الإجراءات اللازمة لتوظيف الكويتيين في مختلف الوظائف، خاصة الإشرافية منها.
أهداف القرار: تمكين الكفاءات الوطنية
يهدف القرار إلى إزالة العراقيل القانونية والإدارية التي تعيق تعيين العمالة الوطنية. كما يركز على استقطاب الكفاءات الكويتية المميزة للارتقاء بالعمل في القطاع التعاوني بما يتماشى مع أهداف الجمعيات التعاونية في تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمساهمين.
التعاون بين الجهات المعنية
سيشهد تطبيق هذا القرار تعاونًا وثيقًا بين وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية، حيث سيُسهم هذا التعاون في تسهيل آليات التوظيف وإدخال التعديلات القانونية اللازمة لضمان نجاح الخطة.
تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال القطاع التعاوني
تُعتبر الجمعيات التعاونية من أهم ركائز الاقتصاد غير الحكومي في الكويت، حيث يساهم تكويت الوظائف في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامته، بما يحمي أموال المساهمين ويمنع الهدر المالي.
