مددت محكمة كورية جنوبية احتجاز الرئيس يون سوك يول لمدة تصل إلى 20 يومًا، بسبب مخاوف من إمكانية تدمير أدلة في التحقيق الجنائي الجاري بشأن إعلانه الأحكام العرفية في أوائل ديسمبر.
ورفض يون، الذي أصبح أول رئيس كوري جنوبي يتم اعتقاله بتهم تمرد، التعاون مع المحققين أو حضور جلسات الاستجواب، مما دفع السلطات إلى طلب تمديد احتجازه.
وكان قد تم اعتقال يون في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث يواجه اتهامات بمحاولة فرض الأحكام العرفية، وهو ما لاقى رفضًا قاطعًا من البرلمان. وتعتبر جريمة التمرد واحدة من الجرائم القليلة التي لا يتمتع الرئيس الكوري الجنوبي بالحصانة منها.
وقالت محكمة منطقة سيول الغربية في بيان إن قرار تمديد احتجاز يون جاء بسبب “القلق من أن المشتبه به قد يدمر الأدلة”. وبموجب المذكرة الجديدة، سيظل الرئيس المحتجز في مركز احتجاز سيول، حيث خضع لفحص جسدي وصورة رسمية كما يتطلب القانون.
وفي تطور موازٍ، اقتحم بعض أنصار يون المحكمة احتجاجًا على القرار، مما أدى إلى اشتباكات مع الشرطة. وفي الوقت نفسه، أعلنت وكالة الاستخبارات المركزية أنها ستواصل التحقيق مع يون وفقًا للقانون والإجراءات.
