أفاد مصدر أمني، بأنه تم فحص حالة تزوير تعتبر «أكبر اختراق تواجهه مؤسسة حساسة» في البلاد، ضمن الملفات المطروحة على طاولة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، لافتًا إلى أنه تم بحث هذه الحالة في السنوات الماضية، لكن تمت عرقلة استكمال الملف بسبب ضغوطات سياسية آنذاك.
ولفت المصدر، إلى أن قياديا في مؤسسة أمنية، تبين أنه حاصل على الجنسية الكويتية بالتزوير وارتقى إلى رتبة عالية، وبعد التيقن بالدليل القاطع من التزوير تم التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتخص القضية، وفقًا للمصدر، قياديا يحمل رتبة عالية في مؤسسة أمنية، وتمكن من إدخال ثلاثة من أبنائه كضباط أيضا في المؤسسة نفسها، بما كان لديه من صلاحية في تحديد من يتم قبولهم ومن يتم رفضهم وتعيينات في مراكز أخرى حساسة لأشخاص من أبناء كويتيين حقيقيين.
ولفتت إلى أن الشخص المعني تمت إضافته إلى ملف مواطن كويتي بالتزوير، حيث كان يبلغ من العمر 10 سنوات ويحمل الجنسية السورية أصلا عندما تمت إضافته، وبالتالي أصبح لديه أبوان كويتي مزعوم والآخر سوري تجنّس لاحقاً بالجنسية السعودية.
وأكد المصدر، أنه تم بحث الملف بالكامل في اللجنة العليا والتي قررت اتخاذ الإجراءات اللازمة وسحب جنسيته.
ولف إلى أن أبناءه يعملون في أماكن قيادية حساسة، ومن المقرر أن يتم سحب الجناسي من التابعين له وعددهم 20 شخصا.
