أكد مصدر أمني، اليوم، الخميس، أن مسطرة البحث وتطبيق القانون واحدة في عمل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والإجراءات القانونية اللازمة تتخذ في كل الحالات بعد إجراء التحريات والتحقيقات وتدقيق الملفات في مختلف المراحل.
ولفت المصدر، إلى أن اللجنة تواصل عملها في هذا الشأن من خلال اتخاذ القرارات المتعلقة بحالات التزوير والازدواجية والمادة الثامنة.
وأشار إلى عدم وجود فرق في حالات ازدواجية الجنسية سواء كانت خليجية أو أجنبية أو عربية «فالقانون واحد على الجميع»، لافتًا إلى الجهد الذي يبذله رجال المباحث لتدقيق أي ملف يتم رصد حالة تزوير واحدة فيه للتأكد والتيقن من نظافة الملف كاملاً وعدم وجود أي حالات أخرى مزوّرة ضمنه.
وأفاد بأن الحالات التي تستعرضها اللجنة تظهر يوما بعد يوم مدى العبث التي تعرّضت له الجنسية الكويتية، مشيرًا إلى أن الخطورة الكبيرة التي تكشفها الملفات تشكل أبلغ ردٍ على من يدعون إلى التساهل في التعامل مع الحالات التي يتم اكتشافها.
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن التزوير أوصل أشخاصاً إلى أماكن حساسة وخطيرة على الكويت وأمنها وأبنائها، ولا يمكن التساهل في هذا الملف إطلاقاً تحت أي ظرف من الظروف، فالكويت خط أحمر، وجنسيتها خط أحمر، وأمنها خط أحمر.
