أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نورة الفصام، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد قانون الضريبة الانتقائية الذي يستهدف فرض ضرائب على السلع الضارة بالصحة، مع تحقيق إيرادات غير نفطية تقدر بنحو 200 مليون دينار كويتي سنويًا، أي ما يعادل 648.3 مليون دولار.
وأضافت الفصام في تصريحاتها أن الوزارة تسعى لإتمام إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب متعددة الجنسيات في غضون 6 أشهر من نشره بالجريدة الرسمية، مشيرة إلى أن الدولة تتبع توجيهات حكومية لتوسيع نطاق تطبيق قانون الضريبة الشاملة على الشركات متعددة الجنسيات.
كما استعرضت وزيرة المالية أبرز الخطوات التي تم اتخاذها في إطار الإصلاح الضريبي، ومنها قانون ضريبة دخل الأعمال الذي سيتم تطبيقه قريبًا، بالإضافة إلى المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2024 بشأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية، والمرسوم رقم 157 لسنة 2024 الذي يتعلق بالضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات.
وأوضحت أن الكويت انضمت في 15 نوفمبر 2023 إلى الإطار الشامل لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، الذي يضم أكثر من 140 دولة وولاية قضائية، وذلك بهدف مكافحة التهرب الضريبي الدولي وضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية.
وتطرقت الفصام إلى المشاريع المستقبلية في مجال التعاون الضريبي الدولي، بما في ذلك إبرام اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، بالإضافة إلى التصديق على اتفاقيات دولية في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالكيانات المستثناة من قانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات، أكدت الفصام أن الكيانات الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار ستكون مستثناة من تطبيق هذه الضريبة، وفقًا للضوابط المحددة.
وفي سياق متصل، أكدت وكيلة وزارة المالية، أسيل المنيفي، أنه سيتم تطبيق الضريبة على الشركات التي تحقق إيرادات أو دخلًا يتجاوز الحد الأدنى المحدد، مشيرة إلى أن الشركات الخاضعة للقانون يجب أن تسجل قبل 1 أكتوبر المقبل وتقدم الإقرارات الضريبية بعد 15 شهرًا من نهاية السنة المالية.
وأوضحت المنيفي أن الوزارة تتخذ تدابير لتسهيل الإجراءات الإدارية على دافعي الضرائب، بما في ذلك تدابير احتساب مبسطة تشمل ملاذًا آمنًا للسنوات السابقة، كما سيتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون قبل نهاية يونيو 2025.
من جهة أخرى، قدرت الفصام أن العائدات من تطبيق قانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات قد تصل إلى نحو 250 مليون دينار سنويًا، مع بدء التحصيل الفعلي لهذه الإيرادات في الفترة بين 2027 و2028.
تأتي هذه الإصلاحات الضريبية ضمن جهود الكويت لتعزيز التنوع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.
