أفادت مصادر مطلعة، اليوم، الأربعاء، بأن إجمالي حالات سحب وفقد الجنسية الكويتية المعنية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بلغ 816 حالة، منها 242 من ذوي الاحتياجات، و369 مكلفاً، و190 للاتي يرعين معاقاً، و15 موظفاً.
ولفتت المصادر، إلى أن الهيئة، قامت بمطابقة بيانات المسحوبة جنسيتهم بالموجودة لديها فعليا، عقب تلقيها أخيرا كشفا من الجهة المعنية بالأمر يتضمن أسماء جميع من سُحبت جناسيهم أخيراً، والتي تربو على 10 آلاف اسم.
وأشارت إلى أن المصادر قامت بعد ذلك بحصر العدد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم عقب فقد الجنسية الكويتية، التي على أساسها كانت تصرف لهم المزايا المالية التي تضمنها القانون رقم (8/2010) بشأن حقوق المعاقين.
وأوضحت أن جميع قطاعات الهيئة تعكف حاليا على مراجعة هذه الأسماء لفرز التي تخصها ودرس كل حالة على حدة بعناية فائقة لضمان عدم تعرض أحد لأي ظلم، فضلا عن اتخاذ الإجراء المناسب حيالها حسب وضعها الجديد، ووفق الأطر القانونية المعمول بها وتعليمات مجلس الوزراء بهذا الصدد.
واختتمت المصادر بالتأكيد على أنه في حال تبين تورط أي حالة في تزوير الجنسية، سيتم على الفور وقف جميع المزايا المالية عنها، «في حين سيتم درس استمرار منحها، في حدود ووفق ضوابط، لبقية الحالات الأخرى».
