أصدر الدكتور أحمد العوضي، وزير الصحة، اليوم، الثلاثاء، قرارًا وزاريًا يهدف إلى تنظيم الإعلانات الطبية الصادرة عن المراكز الصيدلانية وأماكن ومحال البيع في القطاع الأهلي.
ويهدف القرار الصادر عن وزير الصحة، إلى تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الصحي، وضمان الالتزام بأعلى المعايير المهنية، بالإضافة إلى توفير الحماية الكاملة للمستهلكين من أي ممارسات تسويقية غير مسؤولة أو مضللة.
وأكد القرار على ضرورة حصول جميع الإعلانات المتعلقة بالصيدليات أو الأدوية أو المنتجات الصحية أو المكملات الغذائية أو المستحضرات الطبية والتجميلية، سواء كانت بمقابل أو بدون مقابل، على ترخيص مسبق من إدارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة.
ومن المقرر أن يسري ذلك على جميع الوسائل الإعلانية، بما فيها الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية، وكذلك الإعلانات المنشورة عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وشدد القرار على حظر نشر أسعار المواد أو المنتجات الصحية أو الأدوية داخل أو خارج أسوار الصيدليات دون الحصول على الترخيص اللازم، كما أكد على منع الترويج للخصومات أو العروض أو أي تسهيلات مثل التقسيط، إلا بموافقة مسبقة من الجهات المختصة.
,يأتي هذا القرار لضمان تقديم معلومات دقيقة وغير مضللة للمستهلكين، مع منع الترويج لأي ادعاءات وهمية أو استخدام مصطلحات مضللة مثل «الأفضل» أو «الأسرع» أو «الأكثر أمانًا».
ويحظر القرار كذلك تصوير أو نشر أي محتوى يخص المرضى أو مزاولي المهنة داخل الصيدليات حفاظًا على الخصوصية، كما يلزم جميع الإعلانات بإظهار رقم الترخيص الصادر من إدارة تفتيش الأدوية ورقم ترخيص الصيدلية بشكل واضح.
كما ألزم القرار المعلنين بالالتزام بتقديم محتوى صحي وصيدلاني مدعوم بالأدلة العلمية، بما يضمن توعية المستهلك وتمكينه من اتخاذ قرارات مستنيرة.
وفقًا لما ورد في القرار، فإنه سيتم تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين، استنادًا إلى القوانين ذات العلاقة.
وتتضمن العقوبات الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو غرامات مالية تصل إلى ثلاثة آلاف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا للمادة 14 والمادة 15 من القانون رقم 28 لسنة 1996، والمادة 73 من القانون رقم 70 لسنة 2020.
وفي الختام، أكدت وزارة الصحة أن هذا القرار يمثل خطوة حاسمة نحو حماية المستهلك وضمان الشفافية في القطاع الصحي الخاص، مشددة على أهمية التزام جميع الجهات المعنية بالأحكام الواردة في القرار، مضيفة أن العمل بالقرار سيبدأ فور نشره في الجريدة الرسمية، داعيةً الجميع إلى الامتثال لضمان بيئة صحية آمنة وشفافة تلبي تطلعات المستهلكين وتضمن حقوقهم.
