أصدرت المحكمة الكلية، اليوم، الثلاثاء، قرارا يقضي بإلزام وزير صحة أسبق ووكيل ووكيل مساعد سابقين بتعويض الوزارة بمبلغ 88 مليون دولار أميركي بشأن التعاقد مع شركة «ايتنا الدولية» المعنية بمراجعة فواتير علاج المرضى المبتعثين لدى الولايات المتحدة الأميركية.
وكانت وزارة الصحة، قد تعاقدت مع شركة ايتنا الدولية المحدودة لكي تقوم الأخيرة بالتدقيق على فواتير علاج المرضى المبتعثين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وبناء على المخالفات المالية من ديوان المحاسبة بشأن تعاقد الوزارة مع شركة «ايتنا الدولية» المحدودة صدر القرار الوزاري رقم 119 لسنة ۲۰۱۷ بشأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق فيما ورد في تقرير ديوان المحاسبة حول ملابسات العقد المبرم بين وزارة الصحة وشركة ايتنا الدولية المحدودة.
وأعدت اللجنة المشار اليها تقريرها انتهى الى وجود بعض المآخذ المالية والقانونية التي شابت العقد.
والجدير بالذكر، أن المتهمون، وهم موظفون عموميون، وهم مكلفون بالمحافظة على مصلحة الوزارة في تعاقداتها، تعمدوا إجراء تعاقد يضر بمصلحة وزارة الصحة ليحصلوا على ربح لجهة خارج البلاد هي شركة ايتناوذلك بأن أضافوا نسبة (2.5%) على نسبة العمولة المتفق عليها بالعقد المبرم دون علم الجهات الرقابية بالدولة وقد بلغوا بذلك مقصدهم بتمكين الشركة من الحصول على سبعة ملايين وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف ومائتين وثمانية وتسعون دولار أو ما يعادلها بالدينار الكويتي.
