أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قرارًا وزاريًا جديدًا يهدف إلى تنظيم عملية الإعلانات الطبية للمراكز الصيدلانية وأماكن ومحال البيع في القطاع الأهلي. ويأتي هذا القرار لتعزيز الشفافية وحماية المستهلك من الإعلانات المضللة، وضمان الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة.
ويشمل القرار الجديد لوائح وضوابط صارمة، حيث نص على اعتبار أي محتوى يتم نشره للترويج للمنتجات الصحية بمثابة إعلان، سواء كان ذلك بمقابل أو بدون، وبغض النظر عن وسيلة النشر، سواء عبر الإعلام التقليدي أو وسائل التواصل الاجتماعي. كما أكد على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من إدارة تفتيش الأدوية قبل نشر أي إعلان، مع حظر النشر دون تصريح عبر الوسائل المقروءة، المسموعة، المرئية أو منصات التواصل الاجتماعي.
وألزم القرار جميع المراكز الصيدلانية ومحال البيع بإنشاء حساب واحد على كل منصة تواصل اجتماعي يتضمن اسم المركز أو المحل، عنوانه ورقم ترخيصه.
كما حظر الإعلان عن أسعار المنتجات أو تقديم العروض والخصومات دون موافقة مسبقة من إدارة تفتيش الأدوية، وأكد على منع الإعلان عن تسهيلات أو أنظمة تقسيط دون ترخيص.
وأبرز القرار أيضًا الضوابط المتعلقة بالمحتوى الإعلاني، حيث يمنع استخدام مصطلحات مضللة مثل “الأفضل” أو “الأسرع”، إضافة إلى حظر تصوير المرضى أو المستهلكين داخل المراكز لأغراض إعلانية. كما استثنى القرار الحملات التطوعية والإعلانات التي تنشرها وزارة الصحة أو الصيدليات الحكومية، مع التأكيد على أهمية التزام جميع الجهات المعنية بتقديم معلومات دقيقة وموثوقة مبنية على أسس علمية.