قضت محكمة الوزراء اليوم بحبس وزير الداخلية السابق، الشيخ طلال الخالد، لمدة 14 سنة بعد إدانته بتهمة اختلاس مصروفات من وزارتي الدفاع والداخلية، كما قررت المحكمة إلزامه برد مبلغ يقارب 10 ملايين دينار وتغريمه مبلغاً قدره 20 مليون دينار.
تفاصيل فضية الشيخ طلال الخالد
يأتي هذا الحكم بعد سلسلة من التحقيقات التي أظهرت تورط الوزير السابق الشيخ طلال الخالد في اختلاس الأموال العامة بشكل غير قانوني، مما أدى إلى هذه العقوبات القاسية.
وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، برئاسة المستشار عمر المسعود، قد انتهت من التحقيق مع الشيخ طلال الخالد بتهمة الاشتراك في غسل الأموال عبر تضخم حساب موظف مرافق له.
التحقيقات طالت عدد من المسؤولين الكبار
وكانت لجنة تحقيق كويتية قررت التحفظ على الأموال النقدية والمنقولة والعقارات الخاصة بـ11 شخصاً، بينهم رئيس وزراء سابق ووزير دفاع سابق ووزير داخلية سابق في قضية “صندوق الجيش 2” الخاصة باختلاسات في الملاحق العسكرية.
وضم القرار إضافة إلى المذكورين أقرباء لهم وستة أشخاص آخرين متهمين في القضية ذاتها، وقضى بتجميد الأموال المودعة لدى جميع البنوك المحلية والأجنبية العاملة في الكويت أو صناديق الأمانات لديها، وأية أموال أو أوراق مالية أخرى مودعة في الحسابات الخاصة بهم أو الحسابات الخاصة لدى شركة “بورصة الكويت” للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة، أو تلك التي تودع مستقبلاً.
قضايا أخرى
كما أُحيل وزير الدفاع الكويتي السابق، الشيخ خالد الجراح، إلى محكمة الوزراء بعد انتهاء اللجنة من التحقيق معه بتهمة عقد أجهزة التجسس والاستيلاء على المال العام من خلال هذا العقد.
يأتي هذا ضمن إطار جهود البلاد المتواصلة لمكافحة الفساد والحفاظ على النزاهة في الحكومة. تُظهر هذه القضية التزام الكويت بمحاسبة المسؤولين عن استغلال المال العام، وضمان تطبيق العدالة بشكل حازم.
