قضت محكمة الوزراء اليوم بحبس وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد لمدة 14 سنة، بعد إدانته بتهمة اختلاس مصروفات من وزارتي الدفاع والداخلية.
كما قررت المحكمة إلزام الشيخ طلال الخالد، برد مبلغ يقارب 10 ملايين دينار وتغريمه مبلغاً قدره 20 مليون دينار.
يأتي هذا الحكم بعد سلسلة من التحقيقات التي أظهرت تورط الوزير السابق في اختلاس الأموال العامة بشكل غير قانوني، مما أدى إلى هذه العقوبات القاسية.