أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحق إحدى الشركات الكبرى المتورطة في قضية نصب عقاري، وألزمتها بدفع مبلغ ربع مليون دينار كويتي لمواطن تم خداعه في عملية شراء عقار في تركيا. كما أمرت المحكمة بتعويض مؤقت قدره 5001 دينار كويتي.
وتتلخص تفاصيل القضية التي تقدم بها المحامي علي العلي، دفاعاً عن المواطن المتضرر، بأن المدعي اتفق مع المدعى عليهما على شراء عمارة في مدينة إسطنبول مقابل 350 ألف دينار كويتي.
وفي عقد لاحق، اعترفت الشركة المدعى عليها بحق المدعي في استلام مبلغ 48 ألف دينار كويتي. لكن الشركة أخفقت في الوفاء بالالتزامات التعاقدية، مما ألحق بالمواطن أضراراً مادية وأدبية.
وأكد المحامي العلي في مرافعته أن موكله تعرض لضرر بالغ جراء عدم التزام الشركة بشروط الاتفاق، ما أدى إلى تعرضه لخسائر مالية وعواقب نفسية.
