أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية عن تطبيق لائحة الدهون المهدرجة في الكويت مطلع شهر مايو المقبل، بهدف تحسين الصحة العامة وتقليل معدلات الأمراض المزمنة المرتبطة بالاستهلاك العالي للدهون المهدرجة، مثل أمراض القلب، السمنة، والسكري.
وأكدت نائب المدير العام لشؤون تغذية المجتمع في الهيئة، د. شيماء العصفور، أن اللائحة ليست جديدة ومطبقة في بعض دول الجوار، إلى جانب تطبيقها منذ عام 2017 في الدول الأوروبية.
توقعت العصفور أن يؤدي تطبيق اللائحة إلى انخفاض معدلات أمراض القلب، السمنة، والسكري، مما سيحسن من جودة حياة الأفراد ويقلل العبء المالي على النظام الصحي، مشددة على أن “الهيئة” جادة في تطبيق هذه اللائحة، إذ أن الدهون المتحولة الصناعية غير صالحة للاستخدام الآدمي.
وأضافت أنه سيتم منع دخول أي منتجات مستوردة تحتوي على دهون مهدرجة إلى السوق الكويتي، مع الالتزام بإجراء فحوصات دقيقة على جميع المنتجات الغذائية المستوردة. وشددت على أهمية توعية الجمهور لاختيار الأطعمة وقراءة الملصقات الغذائية، مشيرة إلى أن مفتشي الهيئة سيقومون بالتدقيق على المنتجات المستوردة، حيث لن يسمح بدخول أي منتجات تحتوي على الزيوت المهدرجة إلى الكويت، وذلك في إطار مساعيها لأن تنال الكويت الاعتراف الدولي لخلوها من الدهون المتحولة أو المهدرجة.
أوضحت د. شيماء العصفور أن الدهون المهدرجة هي نوع من الدهون غير المشبعة التي يتم إنتاجها صناعيًا عن طريق إضافة الهيدروجين إلى الزيوت النباتية السائلة لتحويلها إلى حالة صلبة أو شبه صلبة عند درجة حرارة الغرفة. وأشارت إلى أن الدهون المهدرجة موجودة في المخبوزات التجارية مثل البسكويت، الكعك، والفطائر، والسمن الصناعي (المارجرين)، والأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية، الوجبات السريعة، والمقرمشات التجارية.
حول التحديات التي تتوقع الهيئة مواجهتها أثناء تطبيق اللائحة، قالت العصفور إن التحديات تشمل مقاومة بعض الشركات للتغيير وصعوبة التوعية الشاملة لجميع شرائح المجتمع والتأكد من الامتثال الكامل في الأسواق المحلية والمستوردة.
من جانبه، أكد نائب المدير العام لشؤون الرقابة والتفتيش في “الهيئة”، د. سعود الجلال، أن العقوبات المترتبة على عدم الامتثال لهذه اللائحة تشمل غرامات مالية وسحب المنتجات غير المطابقة من السوق، وإيقاف نشاط الشركات المخالفة حسب اللوائح المعمول بها.
وأوضح أن العقوبات تتنوع بين المخالفات التي تتراوح بين 500 إلى 1000 دينار، والإحالة إلى النيابة، حيث تقرر النيابة إما إغلاق المنشأة أو حبس مالكها.
أضاف أنه خلال المهلة الممنوحة للشركات حتى الأول من مايو المقبل، سيتم تفعيل الجولات التفتيشية على جميع الأسواق المركزية، المطاعم، والشركات في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أنه ستتم مخالفة أي جهة أو شركة لا تضع الدهون المتحولة على الملصق، وسيتم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة.
